< فهرس الموضوعات > في اشتراط العدالة في المقلد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه يستفاد من خبر العسكري ( ع ) أزيد مما يعتبر في العدالة < / فهرس الموضوعات > هو الذي ذكرنا فتدبر ، ومن الشرائط المعتبرة فيمن يصح تقليده العدالة واعتبارها في المفتي مما لا اشكال فيه ، كما لا إشكال في اعتبارها في القاضي والحاكم لأجل ان المفتي الفاسق لا وثوق بقوله واخباره كما قيل إذ قد يحصل الوثوق باخباره بل لأجل أن الإفتاء من شؤون المنصب والفاسق لكونه ظالما لا يتأله لقوله تعالى : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » وكذا القضاء هذا مع قيام الإجماع على اعتبار العدالة في المفتي والقاضي كليهما تذنيب ويعتبر في مرجع التقليد أن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ففي خبر العسكري عليه السّلام « من كان من من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه » وهل يستفاد من هذا الخبر أزيد من المقدار المعتبر في العدالة أم لا ؟ قولان