القرائن المنفصلة ، الثاني العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات والمعارضات ، فعلى كل من المدركين لا بد من الفحص في جميع ما بأيدينا من الاخبار عن مخصص كل عام ومقيد كل مطلق ، ومعارض كل دليل ، ولا يمكن أن يتقاعد المجتهد عن الفحص ، ولو لم يبق إلا عام واحد مثلا ، وأما على مدرك العلم الإجمالي فلان العلم الإجمالي لما كان معلما بعلامة ما بأيدينا من الاخبار ، فلا يمكن أن يصير منحلا الا بعد الفحص عن جميع المخصصات بالنسبة إلى كل عام ، وجميع المقيدات بالنسبة إلى كل مطلق ، فهو من جهة كونه ذا علامة ليس من قبيل ما كان مرددا بين الأقل والأكثر حتى يصير منحلا بالظفر بالعدد المعلوم بالإجمال بل من قبيل ما كان مرددا بين المتباينين وتوضيحه في محله فبين المدركين في ذلك الباب ملازمة من جهة لزوم الفحص عن الجميع بخلاف هذا الباب وان كان لوجوب الفحص في هذا الباب مدركان أيضا .
أحدهما العلم الإجمالي باختلاف المجتهدين في المسائل النظرية .
ثانيهما جريان عادتهم على الاختلاف في المسائل النظرية لكن لا يكون بينهما ملازمة ، بل ينفك أحد المدركين عن الأخر ،

111