ومنها ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمينان السامع بعدم وجود المعارض له وعدم صدور تقية لحسن ظنه بمن أخذ منه فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة إلى شيء آخر ، وكان من أوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك ولاحظ سهولة تحصيل الإجماع في الإجماعيات منها ما يفيد القطع للسامع خصوصا إذا كان ممن لا يلتفت إلى الاحتمالات كالعوام والنسوان .
منها ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن أيضا بمطابقته للواقع ، ولا يخفى ان دعوى السيرة في ثلثه الأول لا تنفع وفي الرابع ممنوعة جدا واما دعوى حكم العادة بأنه لو لم يجز البقاء لوصل المنع مع توفر الدواعي فيردها ان ما وصل من المنع عن تقليد الميت من الإجماعات والفتاوى الكاشفة عن وجود مستند شرعي كاف في المنع انتهى .
[ في اشتراط الأعلمية في المقلد وما استدل به لذلك ] أقول الإنصاف ان دعوى استقرار السيرة في زمان أصحاب الأئمة عليهم السّلام على البقاء على تقليد الميت قريبة جدا ويشهد لذلك ما ذكره بعض

87