الرسالة الأولى في الاجتهاد يعجبني قبل الشروع في المقصود أن اذكر بعنوان المقدمة فقرأت مما أفاده بعض الأساطين [1] في هذا المقام في رسالته : « حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين ولقد أجاد فيما أفاد حيث قال :
لا يخفى على من تتبع الآثار وأمعن النظر في الاخبار ان لأهل كل ملة رؤساء يرجعون إليهم في الأحكام الشرعية مما لا تدخل في الضرورتين أو في المعلوم مطلقا في أحد الوجهين كما ان أهل الحرف والصنائع كذلك إذا أشكلت عليهم الأمور فإنهم يرجعون إلى علمائهم بالصنعة وعرفائهم فاليهود يرجعون إلى أحبارهم ، والنصارى إلى رهبانهم ، والمسلمون إلى علمائهم وقد كان في زمان أئمتنا عليهم السلام الزراية واليونسية ، ونحوهم ، وقد أمروا صلوات الله عليهم بالرجوع إلى بعض أصحابهم كما أمروا بالرجوع إلى ، زرارة ، ويونس بن عبد الرحمن ، ويحيى بن زكريا ، ونحوهم ، والظاهر ان المراد ، الرجوع في الفتوى دون الرواية ، وليس الاجتهاد سوى استفراغ الوسع في تحصيل الظن ، وذلك لازم بديهة بالنسبة إلى الموضوعات وباقي المقدمات وان قلنا بعلمية الصدور .
ثم انه قد جرت سيرة جميع المتشرعين على ان الناس بين علماء لا رجوع لهم إلى غير

[1] هو الشيخ الكبير ، والفقيه النبيه الشيخ جعفر النجفي المعروف بكاشف الغطاء المتوفّى أوائل جمادى الأولى سنة 1290 بالنجف ودفن في مقبرة آبائه

3