وعمدة ما يرد عليه هو عدم الدليل على مدعاه بل قام الدليل على خلافه كما ان قول الإسكافي أيضا كذلك من حيث عدم الدليل عليه مضافا إلى قيام الدليل على خلافه كما عرفت واما المحكي عن ابن طاوس قده من التخيير بين الروايات .
فقد أورد عليه شيخنا العلامة الأنصاري قدس في كتاب الطهارة بأنه إن أراد الظاهري فله وجه وان أراد الواقعي وحمل الزائد على الاستحباب فلا يعرف له وجه كما لم يعرف وجه لتقدير الكر على المشهور بالوزن والمساحة مع كونه بالوزن أقل دائما إلخ .
أقول في توضيح كلامه الأول انه ان أراد التخيير الأصولي في مقام معارضة الروايات عند عدم الترجيح بينها فله وجه بناء على عدم الترجيح لكن قد عرفت رجحان ما عليه المشهور بل سقوط ما عداه عن الحجية وان أراد التخيير في العمل بكل منها ففيه انه مستلزم لطرحه بما له من المضمون من نفى كرية الأقل فهذا القول أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه واما كلامه الثاني فقد مر الكلام في توضيحه بان الحد الحقيقي

165