لاختلاف ذلك باختلاف الموارد والأحوال والأسباب ، فتأمّل ، والله العالم بالصواب .
وثالثاً بقيام القرائن الكثيرة على إرادة خلاف ظاهره لحكاية بعض محقّقي الأصحاب كالشهيد [1] ، وغيره تصريحه بالاستحباب ، وغلبة تعبير القدماء بالألفاظ الباقية على معانيها اللغويّة ، كما هو كذلك في لسان الأئمّة الأطياب ، ولذا عبّر الصدوق قدس سره في ( العلل ) عن استحباب قضاء النافلة بالوجوب ، حيث قال : ( باب العلَّة التي [ من أجلها لا ] [2] يجب قضاء النوافل على من تركها بمرض ) ، ثم أورد خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، وفيه : « . . إنّها ليست بفريضة ، إنْ قضاها فهو خير له ، وإنْ لم يفعل فلا شيء عليه » ، وخبر إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليه السلام ، وفيه : « . . ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح » [3] .
والتقريب فيه ظاهر ، حيث عبَّر عن استحباب قضاء النوافل بوجوب قضائها ، كما وجدناه في نسخ ( العلل ) ، حتّى إنّ بعض المحشّين عليه فسّر مراده قدس سره من الوجوب بالاستحباب المؤكَّد ، فيصير قرينةً على إرادته هنا من الوجوب ، ولبعد جهل الصدوق قدس سره بما علم من عدم إجماع الإماميّة على الإيجاب .
اللهم إلَّا أنْ يقال : إنّ غاية المعلوم من مذهبهم كون الجهر من شعارهم فقط ، أمّا الندب فلا .
ويرد عليه : النقض بعدم معلوميّة الإيجاب ، فترجيحه على الاستحباب الظاهر الراجح خلاف الصواب . وحينئذٍ فلا مناص عن حمله على الوجوب بالمعنى اللغوي الأوّلى ، دون المعنى الشرعي الثانوي ، في مقابلة مَنْ ينفيه من أهل المذهب الغوي ، أو على تأكَّد الاستحباب لغلبة التعبير عنه بالوجوب في لسان قدماء الأصحاب ، أو على الوجوب التخييري للزوم القراءة لأحد الوصفين ، واجتماع الاستحباب الخصوصي مع الوجوب التخييري ، فيؤوّل كلامه حينئذٍ إلى كون

[1] من المصدر .
[2] علل الشرائع 2 : 60 / 1 ، 2 .
[3] الذكرى : 191 .

379