قال : فالتفت إليهم زيد بن عليّ عليه السلام ، وقال لهم : ( أتتبرَّؤن من فاطمة ! بترتم أمرنا ، بتركم الله ) فيومئذٍ سمّوا البتريّة [1] .
أقول : يعني أنّهم قطعوا حبل ولاية عليّ عليه السلام بولايتهم لعدوّه لأنّ الله تعالى جعل البراءة جزءاً من الدين كما في كثيرٍ من الآيات والروايات ، ولهذا قدّم في كلمة التوحيد النفي على الإثبات ، وقال تعالى : * ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَهُ ) * [2] . ومثلها غيرها من الآيات .
ويجوز أنْ يراد بهم أيضاً المعتزلة الذين يفضّلون أمير المؤمنين عليه السلام على الثلاثة ، ويقدّمونهم عليه في الخلافة ، وإنْ لم يوجدوا في زمن الخطاب لعلمه عليه السلام بوجودهم في مستقبل الأحقاب ، والله العالم بالصواب .
( 6 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الواقفي .
ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ صحيحاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أتجوز الصلاة خلف مَنْ وقف على أبيك وجدّك ؟
فأجاب : « لا تصلِّ وراءه » ( 3 ) .
مضافاً للأخبار المتكثّرة بكفر المخالفين للعترة المطهّرة ، ومنكري ولايتهم المقرّرة .
والواقفي : نسبة للواقف ، والمراد به من ساق الإمامة للكاظم عليه السلام أو الرضا عليه السلام ، ووقف عليهما ، كما يشهد به هذا الصحيح ، لأنّ المراد بأبي جعفر عليه السلام هو الجواد عليه السلام ، والأغلب استعماله في مَنْ وقف على الكاظم عليه السلام ( 4 ) .
وسبب وقفهم كما في الكشّي ( 5 ) - : أنّه اجتمع ثلاثة آلاف دينار عند الأشاعثة من زكاة أموالهم وغيرها ، فحملوها إلى وكيلين للكاظم عليه السلام بالكوفة ، حيّان السرّاج وآخر معه ، وهو عليه السلام في الحبس ، فاتّخذوا بذلك الدور ، واشتروا الغلَّات .

[1] المجادلة : 22 .
[2] التهذيب 3 : 28 / 98 . ( 3 ) فرق الشيعة : 91 . ( 4 ) رجال الكشي 2 : 760 / 871 . ( 5 ) رجال الكشي 2 : 830 - 831 .

339