( فامي : مغيّر عن فومي ) [1] . انتهى .
والقاضي بالقاف والضاد المعجمة كما في الخلاصتين [1] ، قال النجاشي في وصفه : ( شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ، صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله ) [2] .
فلعلّ تقديم ( علي ) على ( أحمد ) من تصحيف الناسخ ، لا المصنّف المعتمد ، والأمر سهلٌ بعد معرفة المستند .
وإنّما نقلت هذا الخبر بتمامه لقلَّة حصوله ، وكثرة فوائده ومحصوله .
ولا يخفى على ذي التأمّل التامّ ما فيه من الدلالة على المرام ، بل دلّ على ما لا مزيد عليه من التأكيد والحثّ الشديد ، البالغ إلى حدّ الإيجاب ، والزائد على وظيفة الاستحباب :
أمّا أوّلًا فللنهي عن الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها ، وأقلّ مراتبه الكراهة إنْ لم يفد التحريم ، بل لولا معارضته بغيره كصحيح الأخوين [3] المتضمّن لجواز الإسرار والإجهار لكان دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار .
وأمّا ثانياً فلجعله في عداد ما هو من ضروريّات مذهب الفرقة المحقّة ، والثلَّة الحقّة ، كالرجعة والعصمة .
وأمّا دلالته على حكم الأخيرتين ، فلا يخفى على ذي عين :
أمّا أوّلًا فلعدم تقييد النهي بحالةٍ من الحالات ، ولا ركعةٍ من الركعات .
وأمّا ثانياً فلأنّ ظاهر الخبر وسياقه أنّ النهي عن الصلاة خلف مَنْ كانت فيه تلك الصفات من متفرّدات الأئمّة الهداة والإماميّة الثقات ، وجواز الصلاة خلف مَنْ كانت

[1] خلاصة الأقوال : 70 / 107 ، رجال ابن داود : 40 / 98 ، وفيهما ( الفامي ) . وجاء في تنقيح المقال 1 : 71 : ( ولكن في الخلاصة ورجال ابن داود بدل الفامي القاضي ) .
[1] رجال النجاشي 1 : 222 / 202 .
[2] التهذيب 2 : 68 / 249 ، الإستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 6 : 61 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 12 ، ح 2 .
[3] الكافي 1 : 52 / 11 ، وفيه : ( بنيك ) بدل : ( لبنيك ) ، الوسائل 27 : 81 ، أبواب صفات القاضي ، ب 8 ، ح 18 .

334