عقيل [1] ، بل قد ينطبق عليه بناءً على القول بالفرق بين الورودين كما نُسِبَ لجمعٍ من الأصحاب .
فلا دلالة لعدم الانفعال في بعض الصور المنصوصة التي موردها ورود الماء على النجاسة وغلبتُهُ عليها على إطلاق عدم الانفعال ، إذْ الدليل أخصُّ من المُدّعى بلا إشكال .
بل غايةُ ما يستفاد منها بعد ضمِّ مطلقها لمقيّدها ، وعامّها لخاصّها أنّ له أحكاماً يشارك في بعضها الجاري وفي بعضها الراكد ، وأنّ القدر المتيقّن من كونه كالجاري صورة الكثرة والجريان ، وأمّا في غيرها فلا مناص من الرجوع للقواعد المقرّرة من الأئمّة الأعيان .
ولقد بالغَ بعضُ المتأخّرين كما نقله ثاني الشهيدين عن بعض معاصريه من السادة الفضلاء فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر إذا وقعت على الماء النجس .
ثمّ قال بعد نقله - : ( وليس ببعيد ، وإنْ كان العمل على خلافه ) [2] .
واعترضه أيضاً في ( المعالم ) : ( بأنّه غلط ) [3] .
ولكن لا داعي لتغليطه في الحكم ، إذ بعد حكمه أنّه كالجاري مطلقاً ولو قطرة كما هو ظاهر مرسل الكاهلي [4] ، وأنّه يطهر الجزء الملاقي له حال وقوعه فلا ريب في إجراء التقريب المذكور في الجاري . وصدقُ الانقطاع عليه في الآن الثاني غيرُ ضائر لحصول الطهارة في الآن الأوّل . اللَّهمّ إلَّا أنْ يريد تغليطه في الدليل .
نعم ، قد يقال : إنّ مقتضى قوله تعالى في مقام التفضّل والامتنان والتمدّح بالإنعام والإحسان : - : * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [5] ، * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) * [6] ، مضافاً لما دلّ على أنّ جميع المياه الأرضية من ماء

[1] عنه في المختلف 1 : 13 .
[2] روض الجنان 1 : 139 .
[3] عنه في الحدائق 1 : 221 .
[4] انظر : ص 198 هامش 3 .
[5] الفرقان : 48 .
[6] الفرقان : 48 .

199