عليه الأخبار المعصوميّة [1] وقامت عليه الأدلَّة القطعيّة العقليّة ، وإنْ كان المانع أنّ هذا الخلاف في عدم الثمرة كالخِلَاف لأنّه إنْ أُريد بالاسم اللفظ الدالّ على الذات فلا شبهة في أنّه غير المسمّى ضرورةَ أنَّ لفظ إنسان غير الحيوان الناطق ، وإن أُريد به ما صدق عليه فلا ريب أنّه عينه ، وإن تحيّروا في تحرير محلّ النزاع حتى إنّ بعض الأعلام [2] اضطرب كلامه في المقام فتارة : [ جعله الذات ] [3] إذا أُريد بالاسم الذات [ مع صفة ] معيّنة وتجلّ [ خاصّ ] ، وتارة : ما إذا لم تقم [ قرينة ] تعيّن المراد من الاسم ومن اللَّفظ أو المسمّى .
وكلامه غير وافٍ بتحقيق المرام وغير شاف في تنقيح المراد .
أمّا الأول : فلأنَّه إنْ أراد بالذات المأخوذة مع صفة معيّنة ذات المعنى [ فلا كلام ] في أنّها المسمّى فلا يتصوّر مغايرتها له ، [ وإن أراد ] بها الدلالة فيتصوّر كونها عينه وإن كان لا يخلو من نظر .
وأمّا الثاني : فلأنّ ظاهرهم عدم اختصاص الخلاف المذكور باسمٍ دون آخر ، ولا بما لم تقم فيه قرينة على إرادة اللفظ أو المعنى ، دون ما قامت فيه قرينة تخصّه بأحدهما . ومَنْ أراد بسط الكلام في هذا المقام فليرجع إلى مطوّلات علمائنا الأعلام ، فإنّهم قد أرخوا في ذلك الزمام وكشفوا عن عزة المرام نقاب الإبهام .
واختلف في أصله :
فقال الكوفيّون [4] : إنّه مشتقّ من السمة بمعنى العلامة لأنَّه علامةٌ على مسمّاه ، واصلة : ( وسم ) ، مكسور الفاء فحذفت اعتباطاً ، أو بعد نقل حركتها إلى السين لثقل الكسرة على الفاء ، ثمّ إسقاط الحركة المنقولة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين . وكأنّ الأول أولى لسلامته من التكلَّف ، فلمّا حذفت فاؤه أُتي بهمزة الوصل حالة الابتداء لتعذر الابتداء بالساكن ولهذا حذفت عند دخول الباء لعدم الحاجة إليها ، لا أنّها أتي

[1] الكافي 1 : 87 / 2 ، 114 / 2 .
[2] شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 3 : 134 - 135 ، نقلًا عن الشيخ البهائي .
[3] سقط في المخطوط ، وكل ما بين المعقوفتين وفقاً لما في المصدر السابق .
[4] الإنصاف في مسائل الخلاف 1 : 6 ، التفسير الكبير 1 : 94 - 95 .

120