باطني ، إذ الإنعام لا يبعث على التهزِّي ، ولهذا لو صدر من المُنْعَم عليه بالنسبة إلى المُنْعِم لذمَّهُ العقلُ الفطري .
ليس بين الحمد والنعمة فرق ثمّ عقَّب الحمد المستلزم للإنعام المدلول عليه بالفعل بقوله :
( استتماماً لنعمتِهِ والحمدُ فضلهُ ) تأكيداً لما دلّ عليه الحمد بالالتزام من الفضل والإنعام تارةً تلويحاً بطلب الإتمام الذي هو فرع الوجود ، وأُخرى تصريحاً بالاعتراف بأنَّ الحمد أيضاً من جملة النعم والجُود ، وتنبيهاً على أنَّه سبحانه كما يستحقّ الحمد لذاته كذلك يستحقّه لصفاته لأنَّ نسبة الحمد إلى الذات باعتبار وصفٍ يُشعر بعلِّيَّته ، فجمع بين وظيفتي الترتُّب على الذات والترتُّب على الصفات ، مراعياً قانون الحكيم في تقديم ما حَقّه التّقديم ، منبّهاً بتوحيد النعمة على أنَّ نعمه تعالى أجلّ من أنْ تُحصى بِعدٍّ وتحصر بحدٍّ ، وأعظم من أنْ تستتمّ على عبدٍ لتوالي فيوضه الجزيلة وتتالي أياديه الجميلة ، فلا يُعقل تناهيها ، وحصر بواطنها وبواديها ، وإنّما يفيضها على عباده من صالحٍ وطالحٍ على حسب الحِكَم والمصالح ، وبالمفعوليّة الأجلية التي جعلها للحمد علَّة غائية ، على صغرى دليلٍ كبراه مطويّة ، فكأنّه قال :
الله مستحق للحمد لأنَّه منعمٌ .
وكلُّ منعمٍ مستحقّ للحمد .
فهو تعالى مستحقٌّ للحمد .
فإنْ اعتبر إيصال نعمة خاصّة إلى المنعم عليه تحقّق الحمد والشكر لكون ذلك مادّة اجتماعهما ، وإنْ اعتبر إيصال النعمة ولو إلى الغير تحقّق الحمد خاصّة لأنَّه مادة افتراقهما ، بناءً على أنَّه يُشترط في الشكر وصول النعمة إلى الشاكر .
وأمّا على عدمه ، فكلَّما وجد الحمدُ وجد الشكر ، كما سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

139