الهديّة وبصورة الهبة .
وثانياً : أنّ البيع المشروط بالقرض في هذه الرّواية لم يرد تحريمه ، بل ورد في ذيل الحديث أنّ القرض بشرط البيع يعتبر منفعةً وربحاً ، ولهذا السبب قال : إذا جرّ القرض إلى منفعة وربح لصاحب المال فإنّه لا يصلح .
ومن هذه العبارة يُعلم أنّ القرض هو المشروط بالبيع ، مضافاً إلى أنّ مشهور الفقهاء هو الإعراض عن هذه الرّواية وعدم الفتوى بها ، ونعلم أنّ إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل بإحدى الرّوايات يوجب سقوطها وعدم حجّيتها .
والنتيجة : أنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة حرام ، ولكنّ البيع والإجارة بشرط القرض جائز وحلال .
* * *

94