سؤال هام : هل إنّ الغايات السبع لتشكيل البنوك المذكورة مشروعة أساساً ؟ أليس هناك بعض الموارد تخالف أحكام الشّرع ودساتيره ؟
الجواب :
لو دققنا النّظر في كلّ واحد منها من هذه الموارد السبعة ، وأعدنا النّظر فيها مرّة أخرى ، لأمكن الحكم بإمكانيّة رعاية الأحكام الإسلاميّة في كلّ منها ، فالغايات المذكورة لا تتنافى مع الأحكام الإسلاميّة ذاتاً ، وحينئذ لا إشكال في تأسيس وتشكيل البنوك الإسلاميّة مع مراعاة الأهداف المتقدّمة والشرائط التي سوف تأتي لاحقاً ، مضافاً إلى عدم مخالفته للشّريعة المقدّسة ، حيث يكون مصداقاً للآية الشريفة : * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [1] . وعلى هذا الأساس ، فإنّ من يقول إنّ المؤسس الأول للبنوك هم الغربيون ، وإنها من إفرازات الحضارة الغربيّة ، وإنّها تقوم على أساس غير مشروع ، يكون قد أخطأ في رأيه لأنّ هؤلاء يرون بأنّ البنك يستخدم في استعباد النّاس والشّعوب بواسطة المستعمرين والمترفين ، ولهذا فإنّ البنوك في حد ذاتها تفتقد إلى الشّرعيّة اللازمة . ولكنّ الجواب على هذا المدّعى واضحٌ جدّاً ، لأنّه بالرغم من أنّ الاستفادة غير المشروعة من البنوك المتداولة والسائدة في عالمنا اليوم لا شك في حرمتها ، إلَّا أنّ ذلك لا يلزم أن يكون أصل تشكيل البنوك وحقيقتها غير مشروعة

[1] سورة المائدة : الآية ، 3 .

138