والمحرومة في المجتمع ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى ، فإنّ نقصات الأموال وفتور السيولة النّقديّة لدى النّاس يؤدي إلى الإضرار بمجمل الإنتاج الاقتصادي وعرقلة تقديم الخدمات لأفراد المجتمع ، لأنّ الطلب سوف يتناقص ، وفي مقابل ذلك يزداد العرض ، لتوفر الأجناس والخدمات الفائضة على الطلب الفعلي ، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض القيمة ، ويرخص الأسعار أكثر من اللازم ، ويترتب على ذلك إلحاق الضّرر بالمنتجين والشرائع المولَّدة والمنتجة في المجتمع ، ممّا يبعث على انتكاس الأشخاص المنتجين اقتصادياً والإعلان عن إفلاسهم .
وهنا لا بدّ من وجود مؤسسة تأخذ على عاتقها إيجاد حالة من التعادل والمحافظة على التّوازن الاقتصادي في المجتمع ، وهذا هو معنى أنّ البنوك تسهم في اتخاذ السياسة الماليّة والاقتصاديّة للدّولة ، فعند ما تزداد النّقود والأموال من أيدي النّاس ، يقوم البنك باتّباع سياسة خاصّة لجذب هذه الأموال ، وامتصاص الفائض منها ، وعند ما تتناقص الثّروة ورؤس الأموال عند الأفراد ، يقوم البنك بتزريق المال في شرايين وروافد المجتمع الاقتصاديّة ، وهي الأسواق التّجارية وهكذا يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهمّاً في حفظ منافع المشتري من جهة ، وحفظ رؤس أموال المنتجين من جهة أخرى .
والخلاصة : أنّ فلسفة تشكيل البنوك متعدّدة ، وقد ذكرنا سبعة موارد منها بالتّفصيل المتقدّم ، وكلّ واحد منها يمكن أن يكون سبباً كافياً لتشكيل البنك .
* * *

137