ولنا في ذلك منفعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس » [1] . وهو إشارة إلى أنّ هذا العمل جائز ولا إشكال فيه ، لأنّه لم يشترط ذلك مسبقاً ، فإذا كان بيع الغلَّات مشروطاً ورد بعنوان الشّرط في عقد القرض ، فإنه من الرِّبا المحرّم وهذا من قبيل شرط الفعل . ولكن بما أنّ هذه المسألة لم ترد بصورة الشّرط ، ولذا قال الإمام ( عليه السلام ) : « لا بأس » .
والجدير بالذكر أنّ الوارد في ذيل هذه الرّواية الشريفة أنّ الراوي قال : ولا أعلمه إلَّا قال : ولو لا ما يصرفون إلينا من غلَّاتهم لم نقرضهم ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس » . فهذه الجملة تدلّ على أن الداعي هو الزيادة الفعلية ، لا أنّه صرّح بهذا الشّرط للمقترض ، وإلَّا فهو ربا وحرام .
* * * التفاوت بين الشّرط والداعي :
النكتة المهمّة هنا والتي ينبغي الالتفات إليها ، هو التفاوت بين الشّرط والداعي على العمل ، فالشّرط عبارة عن كونه جزءً من العقد والمعاملة ، إمّا أن يكون صريحاً عند العقد ، أو يكون ضمنياً بحيث يقع العقد مبنياً عليه ، وذلك إذا اشترط قبل العقد وأوقعا العقد على ذلك الأساس ، وعلى أيّ حال

[1] وسائل الشّيعة ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 12 .

83