ولكنّ البنوك الإسلاميّة تستخدم هذه الأموال طبق عقود شرعيّة في الإنتاج ، وتقسّم الأرباح المتحصّلة منها وفقاً للاتفاق المسبق بينهما وبين أصحاب هذه الأموال ، وفي الحقيقة أنّ هذه البنوك في هذه الحالة تقدّم ثلاثة خدمات :
1 - ما يحققه البنك من خدمة لأصحاب رؤس الأموال هذه ، حيث يستفيدون من الأرباح المقرّرة .
2 - إنّ البنوك أيضاً تستفيد من هذه المعاملات المربحة من خلال حصتها من الرّبح .
3 - إنّ رؤس الأموال لا تبقى معطَّلة ومجمّدة في أيدي النّاس ، وما يترتب على ذلك من التّضخم والفساد الاقتصادي .
وإجمالا تكون حركة البنوك هذه باتجاه تفعيل الدّينامية الاقتصاديّة في المجتمع ، وتبعث على انتعاش السّوق وحلحلة الوضع الاقتصادي بشرط ، الدّقة في العمل ، ومراعاة الموازين في مثل هذه النّشاطات .
مشكلتان في مواجهة المضاربة المصرفية إنّ هذه الخدمة من البنوك الإسلاميّة - كما تبين أعلاه - هي خدمة مشروعة أيضاً ، بل إنّها إذا وقعت بالشّكل الصّحيح ، فإنّها تكون مصداقاً بارزاً للآية الشّريفة : * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * ، وهو المبدأ الإسلامي الهام في البناء الأخلاقي للمجتمع الإسلامي . ولكن نواجه في إجراء وتنفيذ العقود الإسلاميّة كالمضاربة مثلا ،

153