مختلفة ، وكذلك تعود بالربح على البنك من جهة ، وهؤلاء المستثمرين من جهة أخرى . وهذا الأسلوب من النّشاط الاقتصادي يصبّ في خدمة المجتمع من أوجه عديدة ، ويثري الحركة الاقتصاديّة ، ويوجد فرص العمل للأفراد العاطلين ، بشرط أن يكون تحرّكاً مدروساً ومستوعباً للمعادلات الاقتصاديّة ، ويسير وفق برنامج منظم ودقيق ، وتخطيط منسجم في هذا السبيل .
* * * 7 - السّياسة الماليّة للدّولة :
وأخيراً ، فإنّ سابع الأغراض من الأغراض المهمّة لتشكيل البنوك ، هو مسألة تخطيط ورسم السّياسة الماليّة للدّولة ، والسّيطرة على التضخم المالي ومعالجة القفزات الاقتصاديّة عند الضرورة ، فمن الواضح أنّ وجود الفائض النّقدي في أيدي النّاس يؤدي إلى بروز عوارض التضخم الاقتصادي [1] ، لأنّ وفرة الأموال توجب زيادة القدرة الشّرائية للأفراد ، وحينئذ يزداد الطلب وتتنوّع الحاجات للأجناس والبضائع المختلفة ، فينهار التعادل بين العرض والطلب ، فيؤدي ذلك إلى غلاء الأسعار وارتفاع القيمة ، ويؤدي ذلك بدوره إلى الإضرار بمختلف الفئات الاجتماعيّة ، وخاصّةً الفئة المستضعفة

[1] من المعلوم أن أحد عوامل التضخم المالي هو الكمية النقدية في أيدي الناس ، وهناك عوامل أخرى ما ذكر أعلاه .

136