وأما حديث سوار ، فقد نقله علماء العامة عن علي عليه السلام وقد نقله الإمامية عن النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل أن يكون عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله إلا أن عليا عليه السلام لم يصرح به باعتبار أن قوله هو قول الرسول صلى الله عليه وآله فيكون الحديث معتبرا حينئذ [1] . ولكن ذهب بعض من فقهاء العامة إلى أن ربا القرض لم يرد فيه حديث صحيح ، والحديث الذي أخرجه صاحب ( بلوغ المرام ) عن علي عليه السلام إسناده ساقط وسوار متروك الحديث [2] .
وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وآله « القرض صدقة » فلا يمكن أن يكون دليلا على حرمة ربا القرض ، ويمكن مناقضة ما قيل من أن القرض عبادة وصدقة فحكم الانتفاع عليه كحكم الاستئجار على سائر أمور الدين من الإفتاء والوعظ كبرويا بأن نقول بإمكان أخذ الأجرة على إتيان العبادة المستأجر عليها بداعي امتثالها لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديتها ، فيكون أخذ الأجرة كما أفاده في الكفاية من قبيل الداعي إلى الداعي [3] وقد أفتى بجواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي بهذا النحو السيد الإمام الخوئي حفظه الله تعالى [4] . وأما صغرويا فلا يمكننا أخذ الأجرة أو لنفع على القرض الذي هو عبادة وصدقة لدليل خاص في المقام يأتي عند بحث ربا القرض عند الإمامية .

[1] ولكن هذا الاحتمال غير صحيح لأن الإمامية يصرحون بأن الرواية نبوية ، ولو كانت عن الإمام علي عليه السلام لما صرحوا بذلك ولكان لهم بها شأن آخر .
[2] الربا والمعاملات في الإسلام ص 21 .
[3] كفاية الأصول / للآخوند / 197 .
[4] المسائل المنتخبة ص 35 / مسألة ( 102 ) « الأحوط قصد القربة في التغسيل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات ، أو أن ينوي التغسيل بقصد القربة ، ويكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك » .

73