البدلين من الأصناف الستة التي ذكرتها الروايات ، ودالة أيضا على حرمة النساء إذا اختلف الجنس في البدلين ، ولكنهم اختلفوا في غير الأصناف الستة ، فمن قائل بأنها غير مقصودة بذاتها ، ولذا يتعدى حكم الربا إلى كل شيء وجدت فيه أوصاف الأصناف الستة ، . وما ذكر الأصناف الستة في الأحاديث إلا كمثال للمعاملات التي كانت في ذلك الزمان ، ومن قائل بعدم تعدي حكم الربا إلى غيرها ، أما لعدم جواز القياس عندهم ، أو لأنهم يحتاجون في جريانه إلى دليل خاص في باب الربا ، ولم يدل عندهم دليل على ذلك ، وبما أن الرأي الثاني الذي ذهب إليه الظاهرية وقتادة وداود [1] وغيرهم هو مخالف لما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء من التعدي إلى غير الأصناف الستة ، فسوف نتعرض له فيما بعد ، بعد ما نبين اختلاف الجمهور القائل بالتعدي ، لاختلافهم في فهم الصفات أو العلة التي لا بد من توفرها في الشيء الذي تثبت حرمته ويكون ربا .
جمهور الفقهاء : ونحن إذ نؤيد ما ذهب إليه الجمهور من عدم الجمود على الأصناف الستة التي ذكرتها الأحاديث ، لما رأينا من عدم وجود تخصيص في الأحاديث بالأموال الربوية وإنما ذكرت الأصناف الستة فيها وهو لا يدل على التخصيص من دون ذكر قرينة عليه يستفاد منها الحصر مثلا ، ولكن هذا لا يفرض علينا قبول أدلتهم في التعدي كما سنرى ذلك فيما بعد .
ولنا أن نستدل على أن الربا لا يختص بالأصناف الستة بالروايات المروية عن أهل البيت عليه السلام خصوصا الإمام الصادق والباقر عليهما السلام التي تذكر فيها الكيل والوزن وأن شرطه التساوي وعدم جواز التفاضل في صورة اتحاد الجنس ، ( ونحن نعلم أن الأمتعة افترقت عما كانت عليه في زمان النبي صلى الله عليه وآله ، إذ إن بعض الأجناس كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله مكيلا ثم أصبح في زمان الإمام الصادق عليه السلام

[1] الخلاف للشيخ الطوسي 199 ، ونظرية الربا الحرام ص 165 .

55