عنها ، فإنهم يرونها في كتبهم ولم يفت بها أحد ، وحتى الذين رووا الرواية رجعوا عنها فيما بعد كما رأينا ذلك ، إذن ليس ذلك إلا لأنهم اطلعوا على عيب فيها فأعرضوا عنها ، وحينئذ لا يكون هناك تعارض ويكون ربا الفضل محرما كما ذكرته رواية الأصناف الستة . وإلى هنا تم الكلام في الفصل الثاني وهو الربا في السنة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث . ربا البيع والقرض < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث . ربا البيع والقرض وفي هذا الفصل تعرضنا لما تعرض له الفقهاء في باب البيع من الربا ، وقد اعتمدوا في بيانه على السنة النبوية ، حيث إن الآيات القرآنية كما يدعون فقد نزلت في تحريم ما يسمى بربا الجاهلية ، وقد تقدمت المناقشة فيها ، وقد تكلمنا في هذا الفصل بصورة مشبعة عن العلة ، وتحديد ربا البيع حسب ما فهمه الفقهاء من الأحاديث ، مع مناقشة لما عرضناه من أفكارهم .
وفي الأخير : تعرضنا أيضا لربا القرض الذي لم يكن له أهمية كبيرة عندهم فأحله بعضهم وشكك في حرمته البعض الآخر ، لعدم وجود نص عندهم يعتمدون عليه كما يدعون لذا قسمنا الفصل إلى قسمين 1 - ربا البيع .
2 - ربا القرض .
< فهرس الموضوعات > القسم الأول : ربا البيع < / فهرس الموضوعات > القسم الأول : ربا البيع تمهيد : قد اعتمد الفقهاء من العامة على أحاديث الأصناف الستة التي تقدمت الإشارة إليها ، وهي دالة على حرمة التفاضل عند اتحاد الجنس في

54