وأما بالنسبة لاسترجاع الوديعة أو السحب منها ، فيمكن للبنك الإسلامي أن يحدد في نهاية كل سنة أو ستة أشهر أو أربع من استثمار الوديعة يمكن للمودع أن يسحب الوديعة ويفسخ عقد المضاربة ، هذا كله في الودائع الثابتة لمدة محددة .
أما الودائع المتحركة : فيمكن للبنك أن يضارب بقسم منها يمكن سحبه على أن يقدر البنك مقدار السيولة النقدية للحسابات الجارية ، مع رأس ماله الأصلي . والودائع المتحركة يعتبرها البنك قروضا فيصبح البنك هو المضارب لأنه المالك لرأس المال وهنا لا يتقاضى أجرا على إنشاء عقد المضاربة ، وإنما يكون له كل الربح المتفق به مع المستثمر .
وطبعا أن الودائع الثابتة يلتزم البنك بتوظيفها مقدمة على أمواله الخاصة والأموال المتحركة التي تعتبر قروضا . ثم على البنك الإسلامي أن يعد للإقراض من الودائع المتحركة لعملائه لإيجاد تسهيلات لهم ، ويشترط للمقرض أمورا ، منها : الأمانة ، وحسن السلوك ، والقدرة على الوفاء ، والمدة وكمية المال ، بالإضافة إلى أخذ ضمان من المقترض حتى يلتزم بالوفاء في الموعد المحدد ، والضمان يمكن أن يكون رهنا أو كفالة أو غير ذلك .
والبنك اللاإسلامي يتقاضى الفائدة على قروض عملائه ، ويمكن توضيح الفائدة على أساس تحليل عناصر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي ، وهي :
1 - مبلغ لأجل التعويض عن الديون الميتة .
2 - مبلغ لنفقات البنوك من أجور الموظفين وباقي النفقات .
3 - ربح لرأس المال .
ويمكن للبنك الإسلامي أن يعوض عن الديون الميتة بأخذه رهنا على

454