أن البعض الآخر يحافظ على معدل المال من دون خسارة أو ربح ، والبنك يمكنه أن يطمئن المودعين على أموالهم من الخسارة ، فيضمنها لهم إن وجدت . وهذا لا بأس به لأنه لم يكن من قبيل ضمان العامل الخسارة الذي لا يجوز ، ثم إن الربح الحاصل من العملية يقسم حسب الاتفاق بين البنك وعملائه .
وأما إذا لم يكن للبنك حصة من المال في عملية المضاربة وكان وسيطا لا غير فيمكن تصحيح أخذ نسبة من الأرباح له على أن يكون جعالة من قبل المودعين ، ويتمكن البنك في هذه الصورة من ضمان الخسارة للمودعين إن وجدت لأن البنك طرف أجنبي عن المعاملة فيصح ضمانه لهم كما تقدم .
ثم إن احتمال خسارة البنك لأنه ضامن للمال وإن كان واردا ، إلا أنه ضعيف جدا ، بتقريب أن البنك يمكنه أن يدخل أموال المودعين في جميع المضاربات ، أي أن الوديعة تمتزج بغيرها من الأموال وتدخل في جميع المضاربات فيتوقف عدم الربح على عدم ربح جميع المضاربات . وهنا يجب أن لا تكون نسبة الربح للأفراد أقل من نسبة الفائدة للمودعين وإلَّا انصراف المودعين إلى البنوك الربوية ، بل يجب أن يحاول البنك أن تكون نسبة الربح أكثر من نسبة الفائدة الحالية الربوية .
وفي حالة المضاربة الواحدة وإن كان الطرفان ( البنك والمستثمر ) يعملان على إنجاح المشروع ، فاحتمال الخسارة أيضا وارد ولكنه ضعيف جدا ، وإذا خسر المشروع فتكون الخسارة مع الميزان الطبيعي بخلاف الخسارة في حالة الربا ، فإنه بالإضافة إلى خسارته يتحمل أعباء رد الدين المزود بالربا فتكون مخالفته لحركة ميزان الطبيعة وهو خسران صاحب المال والعامل ، أما في الحالة الأولى فالخسارة دائما من جانب العامل والربح لجانب رأس المال .

453