الثانية : أن حرمة الربا حكم عارض كأكثر الأحكام القرآنية ، وهذا رأي انتهى إليه الكثيرون كما صرح في نصه « ولكن هؤلاء كما يبدو من المؤرخين المستشرقين لا من العلماء المسلمين » وكانوا يرون أن تحريم الربا كان تقريعا لأولئك الذين يرفضون القناعة بشروط معقولة في إقراض جماعة المسلمين التي كانت ما تزال في ذلك الوقت صغيرة . إلخ .
ولا أدري كيف أجيب على هذه الدعاوي التي ادعاها المؤلف ، ومن المؤسف حقا أن يتطرق أي باحث لأي موضوع ولم يكن لديه اطلاع كامل أو تخصص في ذلك الموضوع ، ومن المحرم أن يتطرق مؤرخ لقضايا العلم والفقه ، فإن المنهج في كل واحد من العلوم يختلف عن المنهج في الآخر ، وكان من شأن المؤلف أن ينقل ما اطلع عليه دون أن يبت في رأي من دون دليل وبرهان ، ومن دون اطلاع على منهج البحث في علم الفقه .
فعلى أي أساس استند « رودنسون » للقول بأن تحريم الربا حكم عارض ؟ وما هي ميزة الأحكام العارضة الدينية عن غيرها الثابتة المستقرة ؟ وإذا كان هذه حكما عارضيا فأين ناسخه ؟ وإذا لم يوجد أي أثر للنسخ فما هو السند لإثبات أنه حكم عارض ؟ مضافا إلى أن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كان يتطلب تنظيما مستقرا ثابتا ، على أن الأحكام العارضة عادة هي مما تكون في صالح الأمة آنذاك حتى تكون تابعة للنبي صلى الله عليه وآله وللرسالة التي جاء من أجلها وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن المجتمع آنذاك كما بينا في هذا الكتاب كان سيره التجاري قائما على الربا ، فتحريمه يحدث ضجة كبرى على النبي صلى الله عليه وآله ومع هذا جاء التحريم لاذعا يتوعد النار والخلود فيها لمن تعامل به ولم يأت بمثله وبشدته في بقية المحرمات حتى الزنا . ثم لا يلتفت « رودنسون » إلى الاختلاف الذي أثبته في نصه حيث يقول إن تحريم الربا حكم عارض ، ثم

403