نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 397
المجتمع ، على كل حال ، رجل لا يجد في حارته أو قريته رجلا يقرضه فإن باب بيت مال الحكومة مفتوح على وجه يؤم إليه وينال منه القرض بكل سهولة ، ولكن الذي يجب أن يلاحظ بصفة خاصة في هذا الشأن أن بيت مال الحكومة هو آخر باب يطرق للاستمداد في مثل هذه الأغراض » « ومن ثم أن بيت المال إذا بلغته قضية كهذه ، فإنه لا يسارع إلى قضاء حاجة المستقرض وحسب ، بل لا يلبث أن يشعر قسم المحافظة على صحة الأهالي الخلقية بوقوع هذه الفاجعة وهو لا يلبث بدوره أن يتوجه إلى تلك الحارة أو القرية المريضة ويبذل أقصى عنايته بعلاجها » . « ومن الممكن أيضا أن توجد في النظام الإسلامي صورة أخرى لتهيئة القروض للحاجات الشخصية ، وهي أن يكون من حق العمال والموظفين بموجب القانون على شركاتهم ومؤسساتهم التجارية أن ينالوا منها القروض عند حاجتهم غير العادية وأن تعترف الحكومة أيضا بهذا الحق لموظفيها وتؤديه بكل سخاء وسعة صدر » [1] ، لكون القرض من الأمور المعروفة التي يريد الشارع تحققها في الخارج من الأفراد أو المؤسسات أو الدولة في آخر الأمر ، ويدل عليه عموم * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * وقوله عليه السلام « والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » وقوله « كل معروف صدقة » وغيرها من الروايات التي تقول بأن القرض بثمانية عشر حسنة والصدقة بعشر حسنات [2] . ولا حاجة للاستدلال بما رواه الطبري « أن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف درهم تتجر فيها وتضمنها ، فأقرضها ، فخرجت فيها إلى بلاد كلب فاشترت وباعت فلما أتت المدنية شكت
[1] المودودي ، الربا ص 130 - 131 . [2] وهذا الكلام لا ينافي القول بأن الاقتراض مكروه مع الغني أو مطلقا كما دلت عليه الروايات .
397
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 397