اقتصادهم [1] فالطائف كانت تصدر إلى مكة وقرى الحجاز حاصلاتهم من الزبيب والقمح والأخشاب وغيرها وكانت تستورد من مكة السلع التي تأتي بها قريش في كل من رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن ، وهذا التبادل إنما يتم عن طريق القروض الربوية ، خصوصا الجالية اليهودية في الطائف لم تكن لها صناعة إلا الإقراض بالربا لنشاط الطائف وما حولها [2] . ومكة كانت تعتمد على التجارة حتى أصبحت أعظم مركز تجاري في الجزيرة العربية ، فكانت حسب قول المؤرخين أشبه بجمهورية تجارية تعيش اقتصاديا على الرحلتين .
وكان الربا جزء لا يتجزأ من حياتهم الاقتصادية وكان المقرضون يساهمون بصفة أصلية في تمويل القوافل ، فلما جاء الإسلام أحدث انقلابا في حياتهم الاقتصادية بسبب * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * وشجع الإقراض [3] ولكن بغير زيادة على رأس المال ، واستمر بعد الإسلام تقديم القروض الاستهلاكية والإنتاجية بغير ربا بدافع الإخاء والتعاون الإسلامي . إذن من هنا نعرف أن التحريم الذي جاء في القرآن الكريم هو تحريم لما كان سائدا في العصر الجاهلي ، وبما أن العصر الجاهلي كان يتعامل بالقروض الإنتاجية والاستهلاكية بنوعيها فهي محرمة بنص القرآن فيتضح بطلان الدعوى المتقدمة .
2 - ومع التنازل عن الدليل الذي يدل على عدم الفرق فإنه ( يصعب كثيرا

[1] المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية / الأزهر د . محمد عبد الله العربي ص 80 .
[2] المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية / الأزهر د . محمد عبد الله العربي ص 80 .
[3] وتشجيع القرض وتفضيله على الهبة له سببان : هما أن القرض لا يقع إلا في يد المحتاج عادة وأنه يرجع فيقرض ثانيا بخلاف الهبة لذا جعل الله ثواب القرض ثمانية عشر حسنة بخلاف الهبة فثوابها عشر حسنات . راجع اللمعة الدمشقية ج 3 كتاب الدين .

395