ب - القروض الإنتاجية : وهذه القروض يأخذها التجار وأصحاب الصناعة والحرف لاستغلالها في الإنتاج المثمر .
إن هذه العملية التي يأخذ المرابي الربا من دون أن يتعرض لشيء إذا خسر المعمل أو التاجر تؤدي إلى تحرك الميزان الاقتصادي من جانب واحد دائما وهو جانب المرابي فهو رابح دائما ، أما صاحب المعمل أو التاجر فليس كذلك وهذه العملية غير فطرية لتأديتها ضرر جميع العمال وصاحب العمل إلا المرابي فإنه لا يتضرر بذلك حيث إن ربحه مضمون .
بالإضافة إلى أن معظم رأس المال مدخر عند الرأسماليين ، لأنهم يرجون ارتفاع سعر الربا ، فلا يعطي ماله للتجارة أو الصناعة لانتظاره ارتفاع سعر الربا . على أن السعر المرتفع يجعل المرابي ممسكا لماله إلَّا وفق مصلحته الشخصية لا وفق حاجة الناس أو البلاد ، وقد يكون السعر المرتفع مانعا أهم الأعمال النافعة المفيدة للمصلحة العامة ما دام ربحها لا يسدد سعر الربا ، في حين أن المال يتدفق نحو الأعمال البعيدة عن المصلحة العامة لأنها تعود بربح كثير .
وقد يستعمل التجار الذين هم مطالبون بالربا الطرق المشروعة وغير المشروعة المؤدية إلى اضطراب المجتمع الإنساني والحط من الأخلاق الإنسانية وما يترتب عليها من جرائم في سبيل كسب سعر الربا .
ج - القروض الحكومية من الداخل : وهي القروض التي تأخذها الحكومة من أهالي البلاد ، فهناك القروض المأخوذة لأغراض غير مثمرة كالحرب لأجل الأغراض الشخصية العدوانية الجاهلية ، وهناك القروض المأخوذة لأغراض إنسانية اجتماعية كالتجارة مثلا ، وهذان النوعان يشابهان القروض الاستهلاكية والقروض الإنتاجية .
والملاحظ هنا أن الحكومة تلقي ضغطا على عامة أهل البلاد لأجل أن

379