بها ومعقولة جدا قد تعتبر فيما يأتي فائدة فاحشة وفادحة ، ونورد هنا بعض معدلات الفائدة التي كانت مسموحا بها وتعتبر قانونية إلا أنها أصبحت معدلات فادحة وليست قانونية فيما بعد :
1 - إن الجمعيات التعاونية كانت تتقاضى فوائد تتراوح بين 12 في المائة إلى 15 في المائة وكانت تعتبر معدلات للفائدة معقولة ولكنها الآن تعتبر معدلات فادحة .
2 - إن الحكومة الأميركية تقترض بفائدة مقدارها في المائة كل سنة في حين أن القروض منذ أقل من عشرين سنة كانت تقدمها عصبة الأمم بمعدل فائدة مرتفع 5 / 8 في المائة [1] فأي الفائدتين معقولة ؟ وأي الفائدتين محرمة ؟ وأي منهما فائدة والثانية ربا في حين أن كلا منهما كان في وقته مسموحا به ويعتبر غير فادح ؟ .
3 - وفي إنجلترا يسمح للمرابين بفرض فائدة تبلغ 48 في المائة وفي الولايات المتحدة يتراوح المعدل من ولاية إلى أخرى من 30 في المائة و 60 في المائة [2] ، وهذا المقدار من الفائدة كان مسموحا به ويعتبر غير فادح ، أما الآن فهو فائدة فادحة غير مشروعة يعد المرتكب لها مرتكبا لجريمة الربا الفادح ، فأي منهما هو الربا وأي منهما هو الفائدة ؟ .
ومن هذه الأرقام المتقدمة نستدل على أنه لا يوجد ميزان واضح لمعدل الفائدة الفادح فإن ما يكون مسموحا بالقانون يصبح فادحا وغير مسموح به قانونا في وقت آخر ، وهذا يدل على أنه لا فرق بين الفائدة والربا ، فإن المعدلات المرتفعة للفائدة التي كانت تعتبر معقولة تعتبر الآن معدلا ربويا فادحا يعاقب

[1] الإسلام والربا د . أنور إقبال قرشي ص 141 .
[2] الإسلام والربا د . إقبال قرشي ص 202 عن لائحة مقرضي المال البريطانيين سنة 1927 فقرة ( 10 ) .

375