إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)

< فهرس الموضوعات > ثانيا : هل إن الربا لا يقبل اعتراضا من الناحية الاقتصادية < / فهرس الموضوعات > ثانيا : هل إن الربا لا يقبل اعتراضا من الناحية الاقتصادية ؟ : نقول : إذا كان عند فرد مال مدخر وأقرضه إلى أحد المشاريع وأراد أن يأخذ الفائدة على أمواله ، فهل إن قانون الاقتصاد يعترض على مثل هذه العملية أم لا ؟ والجواب أن قانون الاقتصاد يعترض على هذه العملية لأن القانون يثبت المعقولية في أن تكون المنفعة للتجار والصناع والمزارعين وغيرهم العاملين الحقيقيين للإنتاج ، ويأبى قانون الاقتصاد أن يكون ربح هؤلاء العاملين غير معين في حين أن ربح صاحب المال يكون معينا والعاملين مهددين بالخطر وصاحب المال يكون ربحه مضمونا كما ذكرنا ذلك سابقا .
وهذه العملية التي يكون فيها الربا تكون مخالفة لنظام الطبيعة ويعبر عنها بأن الميزان يتحرك من جهة واحدة حسب تعبير علماء الاقتصاد ، إذ الخسارة على العامل والربح للمقرض .
< فهرس الموضوعات > 2 - النظرية الثانية : قيل إن الشيء الجوهري الذي يعطيه الدائن مدينة مع رأسماله حتى يستحق عليه أن ينال منه قيمته المالية هو ( التأجيل ) < / فهرس الموضوعات > 2 - النظرية الثانية : قيل إن الشيء الجوهري الذي يعطيه الدائن مدينة مع رأسماله حتى يستحق عليه أن ينال منه قيمته المالية هو ( التأجيل ) الذي يناله المدين من الدائن مع رأس ماله ، ويقولون إن الزمن هو الذي على قدر طوله وقصره تكثر وتقل الإمكانيات لربح المدين ، فلا يتعسف الدائن إن كان يشخص قيمة ماله على حسب طول الزمان وقصره .
ويرد أيضا على هذه النظرية عدة إشكالات :
1 - كيف يعرف الدائن أن المدين قد ربح إذ ربما يخسر المدين في تجارته .
2 - ثم إن الدائن كيف عرف الربح وقدر عليه نسبة 5 في المائة أو 15 في المائة ،

361