القيمة ، فإنه لا يرى لغير العمل قيمة تذكر ، فلا بد أن يقول بتحريم الفائدة ، لأن المال حينئذ ليست له قيمة في مقابله وإنما القيمة في مقابل العمل المبذول لا المال ، فيرى أن الفائدة غير صحيحة لأنها تكون في مقابل المال ، وهو لا يقر هذا .
والفرق بين الإسلام ورأي ماركس :
أن الإسلام يرى للمال كمية من الربح ، لأن صاحب المال هو مالك السلعة التي اتّجر بها هذا العامل ، فإن هذه السلعة وإن ازدادت قيمتها بعمل العامل كالإعداد بين أيدي المستهلكين والنقل وما شاكل ذلك إلا أنها تبقى ملكا لصاحب المال ( لأن كل مادة لا تخرج عن ملكيتها لصاحبها بتطوير شخص آخر لها ) [1] . فالإسلام يرى أن للمال ربحا إذا شارك العمل كما في عقد المضاربة الذي شرعه الإسلام .
ويختلف الإسلام عن الرأسمالية بتبريرها الفائدة نتيجة للمخاطرة أو للتعويض عن المخاطرة أو مكافأة لصاحب المال على مقاومته لمخاوفه من دون بذل عمل إلى جانب المال ، فالإسلام لا يجيز الفوائد من دون بذل عمل كما في الربا ، ويجيز الفوائد أي الربح مع بذل عمل معه . بينما ماركس لا يعترف حتى بهذه الحصيلة ، لأنه لا يرى للمال آية قيمة ذاتية وأن العمل هو أساس القيمة التبادلية .

[1] اقتصادنا 159 ، 160 .

345