الذي يضطر المجتمع إلى الانحراف عن قانون القيمة الطبيعية [1] .
3 - ما ذا تقول الماركسية عن الأمر المشترك بين إنتاج جماعي وإنتاج فردي مثل الخط الأثري للفرد مع نسخة مطبوعة من كتاب كبير مثلا ، فهل يمكن أن يكون الأمر المشترك هو كمية العمل المنفقة فيها ؟ كلا لا نعلم أن العمل المتجسد في الخط الأثري أقل بكثير من العمل المتجسد في نسخة مطبوعة لكتاب كبير ، وقد استثنت الماركسية السلع الأثرية والفنية من قانون القيمة إلا أننا نطالبها بتفسير الأمر المشترك بينهما كما في السرير والثوب .
ومن هنا نبرهن ( أن هناك أمرا مشتركا بين السلع التي يجري بينها التبادل في السوق غير العمل المتجسد فيها ، وأن هذا الأمر المشترك موجود في السلع المنتجة إنتاجا فرديا ، كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الإنتاج الاجتماعي ) [2] فلما ذا لا يكون هو المصدر الأساسي للقيمة التبادلية .
4 - ( تناقض القانون مع الواقع الطبيعي الذي يعيشه الناس ، فإن الكمية الواحدة من العمل الزراعي قد تنتج قيمتين مختلفتين تبعا للطريقة المتبعة في تقسيمها على الأراضي المتنوعة ) [3] ، فإن الطاقة لا تتغير ، وإنما القيمة المضاعفة مدينة للدور الإيجابي الذي تلعبه الأرض نفسها في تنمية الإنتاج وتحسينه .
5 - إن انخفاض القيمة التبادلية للسلعة تبعا لانخفاض الرغبة الاجتماعية ، فهي تفقد جزءا من قيمتها التبادلية بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية من العمل الاجتماعي . وهذا أقل ما يمكن أن يقال في النظرية .
ويظهر مما تقدم رأي ماركس في الربا من نظريته القائلة بأن العمل أساس

[1] اقتصادنا ص 157 .
[2] اقتصادنا ص 159 ، 160 .
[3] اقتصادنا 159 ، 160 .

344