إخراجه عنهما بضم منديل إلى الناقص ، وهو واضح كما لا يعقل تجويز الظلم والفساد . وإن شئت قلت : لو ورد نص في الجواز كان مناقضا للكتاب والسنة المستفيضة ، وليس من قبيل التقييد والتخصيص . ولو قيل : إن ما ذكر من الظلم والفساد نكتة جعل الحكم لا علة . يقال : مسلم لكن ذلك يوجب صحة التخصيص والتقييد ، وأما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك ، وفي المقام إذا كانت الحكمة في حرمة الربا ما ذكر من المفاسد لا يجوز التخلص فيه في جميع الموارد بحيث لا يشذ منه مورد ، للزوم اللغو في الجعل ، فتحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات ، تحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصا في ترتب المفاسد من قبيل التناقض في الجعل أو اللغوية فيه . ثم إنه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لأكل الربا نتيجة فلم لم ينبه عليها رسول الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله ، لئلا تقع الأمة في ذلك الحرام الذي هو إيذان بحرب من الله ورسوله ، ودرهم منه أعظم من سبعين زنية بذات محرم ، وفي نقل أنه صلى الله عليه وآله كتب إلى عامله في مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المراباة ، فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزا بسهولة وإنما يحتاج إلى ضم شيء إلى شيء أو تغيير كلام لما احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوس ، بل كان عليه صلى الله عليه وآله تعليم طريق الحيلة حفظا لدماء المسلمين ، فيعلم مما ذكر وما لم يذكر أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة » .
ثم ذكر السيد الإمام حفظه الله تعالى أن الروايات الواردة في التخلص من الربا القرضي هي روايات ضعاف إلا رواية الشيخ ( قده ) بإسناده عن أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار « قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة »

267