2 - ما رواه داود الأبزاري قال « لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها [1] » وهذه الرواية ليس فيها شرط الأجودية أو الزيادة ، وإنما تنهى عن أخذ الأجود عند الاستيفاء وهو جائز كما دلت عليه الروايات إذا كان من غير شرط كما هو فرض الرواية ، إذن يحمل هذا النهي على الكراهة في أخذ الأجود جمعا ، على أنها لا يستفاد منها غير النهي عن أخذ الأجود ، فهي تختص بالمثليات كما هو ظاهر « ولا تأخذ أجود منها » . هذا بالإضافة إلى ضعف الرواية بداود الأبزاري ولم تعيين القائل من هو .
3 - ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال « سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه . قال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا [2] » . وهي تدل على حرمة أخذ النفع في مقابل الإمهال إذا كان شرطا ، ولكن هذه الرواية ضعيفة بموسى بن سعدان . ويوجد سند آخر لهذه الرواية وهو سند الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمران ، وهذا السند هو محل خلاف باعتبار وجود علي بن إسماعيل في طريقه ، ولكن الأرجح اعتبار الرواية فتكون موثقة أو حسنة [3] .

[1] الوسائل / ج 12 / باب « 12 » من أبواب الربا / حديث ( 1 ) / ص 442 .
[2] الوسائل / ج 12 / باب « 19 » من أبواب الدين / حديث
[3] / ص 103 . ( 3 ) اختلف العلماء في اعتبار علي بن إسماعيل الواقع في طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار وهو متعدد ، والثقة فيه هو أسدي ( أو السري أو السندي ) ، وابن عيسى . وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار فهو مروي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، وقد قيل بضعف هذا الطريق بعلي بن إسماعيل إذ لم يصرح « بوثاقته إلا علي بن إسماعيل السري من أصحاب الرضا عليه السلام ومن البعيد غايته كون علي بن إسماعيل في السند هذه ، لأن صفوان وإسحاق بن عمار من أصحاب الصادقين عليهما السلام ( أ ) . وقد ذهب بعض آخر إلى تصحيح هذا الطريق باعتبار أن المراد من علي بن إسماعيل هو ابن عيسى ، لأن الصدوق ذكره في طريقه إلى « زرارة بن أعين وحريز بن عبد الله وحماد بن عيسى . ثم ذكر الصدوق طريقا آخر إلى حريز وذكر فيه علي بن إسماعيل من دون تقييده بابن عيسى وكذلك فعل عند ما ذكر طريقه إلى إسحاق بن عمار . وبما أن الراوي عنه في كلا الموردين هو عبد الله بن جعفر ، فيظهر من ذلك أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى » ( ب ) . وعلى هذا تكون الرواية موثقة . ثم إن ما ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن عمار ( ج ) يدل على أن علي ابن إسماعيل هو ابن أخ إسحاق بن عمار وهو ممدوح بما لم يصل إلى حد الوثاقة ، فقال « ابنا أخيه علي بن إسماعيل وبشير بن إسماعيل كانا من وجوه من روى الحديث » وهذا يدل على أن الرواية حسنة . على أن ليس من البعيد أن يكون المراد منه هنا هو « السدي » الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام وهو يروي عن صفوان وإسحاق اللذين هما من أصحاب الصادقين عليهما السلام ولكن لم تثبت وثاقة السدي خلافا لمن أثبتها لأن شهادة النصر بن الصباح عن علي بن إسماعيل ( د ) أنه ثقة قد طبقها على السدي ، وهذا التطبيق من قبل النصر بن الصباح اجتهاد ، فلا يكون توثيق السدي معتبرا لأنه مبني على الاجتهاد . ( أ ) نخبة المقال في تمييز الاسناد والرجال ص 367 . ( ب ) معجم رجال الحديث للإمام الخوئي 11 / 294 . ( ج ) ص 51 52 . ( د ) جامع الرواة ص 557 .

189