كان التأجيل استقلاليا كما في الربا الجاهلي الذي تقدم « كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له زدني في الأجل وأزيدك في المال فيتراضيان عليه » . أو كان التأجيل ضمنيا كما في القرض والبيع المثلي نسيئة . وربا النسيئة هو الربا الواضحة حكمته من أنه يخرب البيوت ويسبب المفاسد الاجتماعية والاختلال الاقتصادي وتقسيم المجتمع إلى طبقتين وما إلى ذلك من المفاسد .
وبما أن بحثنا الآن في الربا المعاوضي نتعرض لما قاله مشهور الفقهاء من أن الأموال التي يدخل فيها الربا المعاوضي هي ما اجتمعت فيها هذه الأمور الثلاثة معا وهي :
1 - المثلية في البدلين .
2 - الكيل أو الوزن .
3 - الزيادة سواء كانت حقيقية أو معنوية .
وكل هذه الأمور الثلاثة دلت عليها الأخبار .
أما المثلية في البدلين : فهو واضح من المثلية إلى تواردت في الأخبار الكثيرة ، ومعها تحرم الزيادة وتجب المساواة ، وباختلاف المثلية لا بأس بالتفاضل ، ولا حاجة لذكرها هنا بالخصوص .
وأما الكيل أو الوزن : فقد صرح باعتباره في روايات كثيرة أيضا ، منها : الموثقة التي رواها عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن [1] » . وهناك طائفة من الروايات تنفي البأس عن التفاضل إذا لم يكن مكيلا أو موزونا [2] .
وقد اكتفى الإمامية بهذه الروايات التي تشخص موضوع الربا المعاملي

[1] الوسائل ج 12 باب ( 6 ) من أبواب الربا حديث ( 3 ) وغيره ص 434 435 .
[2] الوسائل ج 12 باب ( 6 ) من أبواب الربا حديث ( 3 ) وغيره ص 434 435 .

126