هو : « مبادلة أو معاوضة المتماثلين إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما على الآخر » والزيادة الحقيقية النقدية في المكيل والموزون مع المثلية في البدلين هي ما يسمى بربا الفضل أو ربا الزيادة ، مثل بيع من من الحنطة بمنين منها ، أو مبادلة درهم بدرهمين أو دينار بدينارين . أما الزيادة المعنوية في المكيل والموزون مع المثلية في البدلين كما لو كان أحدهما نقدا والآخر نسيئة مثل مبادلة من من الحنطة نقدا بمن من الحنطة نسيئة فهو المسمى بربا النسيئة ، ولا يتوهم بوجود تناقض من قبل الشارع حيث ألغى أن يكون للأجل قسطا من الثمن في الربا القرضي فكيف هنا جعل للأجل قسطا من الثمن ؟ إذ يقال إن الأجل له قسط من الثمن هو القاعدة العامة ، ولكن الشارع ألغى هذه القاعدة في بعض الموارد ( كالقرض ) .
ثم إن هذا التقسيم ذكر في كتب العامة كما تقدم وهو تقسيم صحيح ناشئ من اختلاف الزيادة إلى عينية وحكمية . ثم إن ربا الفضل لا يقدم عليه العقلاء ، إلا إذا كان الطرف الناقص مشتملا على وصف يقع في مقابل المقدار الزائد في الطرف الآخر ، وحينئذ يكون البائع قد تعلق غرضه بتحصيل كمية أكثر ، والمشتري تعلق غرضه بتحصيل كيفية خاصة ، ولذلك يرضى بهذه المعاملة ويقدم عليها ، ولذا قد يقال بعدم معرفة حكمه لتحريمه كما في ربا النسيئة فتكون حرمته تعبدية .
وقد يقال في حكمته على وجه الاحتمال ما ملخصه : أن تحريم ربا الفضل لأجل ترويج النقد وتوسيطه في المبادلة ، وعدم اكتنازه عند الناس ، وبهذا يصبح النقد مقياسا للمالية ، وهو أمر يسهل الكثير من المصاعب التي كانت موجودة في بيع الأمتعة بالأمتعة .
وأما ربا النسيئة فهو هنا ما تقع الزيادة فيه في مقابل التأجيل والإمهال سواء

125