ولكن نشك في استثنائه من الحرمة لدليل قاصر ، فهو يكون مرجعنا عند الشك في هذه الصورة .
كما أننا نرجح ذكر عام آخر أكبر من هذا العام مثل * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * أو غيره من عمومات الحل ، ونجعله عموما فوقانيا نرجع إليه عند الشك في اندراج موضوع تحت تحديدات الربا التي ذكرتها السنة إذا كانت الشبهة مفهومية لا مصداقية .
وإنما جعلنا القانون العام هو عموم حرمة الربا لنرجع إليه عند الشك في استثناء فرد من الحرمة لأن العمومات القرآنية التي تقدمت وكذلك الروايات تحرم موضوعا واحدا وهو الربا ، وهو عبارة عن مطلق الزيادة المأخوذة بلا مقابل شرعا أو حقيقة سواء كانت في البيع أو في القرض ، وهذا بخلاف البيع الذي فيه أخذ الزيادة إلا أن العرف يرى أن هذه الزيادة لها مقابل .
نعم العرف يرى أن الزيادة قد تكون في مقابل الوصف أو الجودة ، ولكن الشارع لا يرى مقابلتها بالمال ، وقد يرى العرف أن الزيادة في مقابل الأجل ، ولكن الشارع منع ذلك . والخلاصة . أن الموضوع المحرم في الآيات والروايات هو الزيادة بلا مقابل شرعا في البيع والقرض ، لهذا سوف نتكلم عن البيع في فصل كما نتكلم عن القرض في فصل آخر مستقل لمعرفة التفصيلات التي ذكرها الشارع في البيع وفي القرض إضافة إلى العنوان المشترك بينهما المشمول لأدلة التحريم .
الفصل الأول : ربا المعاوضة ونتكلم في أن الربا يثبت في مطلق المعاوضات والمبادلة بين المالين حتى

116