ثم يمكن أن يقال إن البنك يمكن أن يتصدى للقروض الإنتاجية على أساس المضاربة ، أما القروض الاستهلاكية فيمكن أن تكف البنوك عن ممارستها كما يمكن أن تتصدى لهذه الوضيفة بعض المنشآت الحكومية الإسلامية التي تتولى جباية الزكاة ، فإن منشآت الزكاة تستطيع أن تمدهم بالقروض بغير فائدة لآجال مقيدة ، وإن كان المقترضون ممن تنطبق عليهم أسهم الزكاة فيمكن أن تعطى لهم أما الذين اضطرتهم الحاجة الوقتية فعليهم المبادرة بردها إلى منشآت الزكاة عند موعد الوفاء .
2 - البديل الإسلامي لتقديم القروض الاستهلاكية :
وهنا نبحث القروض والتسهيلات منفصلة عن الخدمات المصرفية فنقول : إن حرمة الربا بارزة من الناحية الفقهية بالإضافة إلى حرمته من الناحية الاقتصادية إذ إنها تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد القومي ، ( فالائتمان التجاري ) الذي كان في القرن التاسع عشر موضع تحبيذ علماء الاقتصاد أصبح في القرن العشرين موضع نقد ، إذ إنه يزعزع النظام الاقتصادي ، والتعامل لم يعد يجري بالنقود إلا قليلا ، وأكثر المعاملات تجري بالشيكات ، والبنوك تصدر قروضا ربوية بأضعاف ما لديها من ودائع فتخلق القوة الشرائية الوهمية ، إذ إن هذه القروض نقود مصطنعة تسمى ب ( الائتمان التجاري ) .
وقد علق على الأزمة الاقتصادية المالية سنة ( 1930 ) ، الاقتصادي الأمريكي ( هنري سيمونز ) قال « لسنا نبالغ إذا قلنا إن أكبر عامل في الأزمة الحاضرة هو النشاط المصرفي التجاري ، بما يعمد إليه من إسراف خبيث أو تقتير مذموم في تهيئة وسائل التداول النقدي ، ولا نشك في أن البنوك بمعاونة الاحتكار سوف توالينا بأزمات أشد وأقسى إذا لم تتدخل الدولة في الأمر فتستعيد في حكمة

457