رأي كينز وأنصاره في مشروعية الفائدة على حساب تفضيل السيولة النقدية :
أن الفرد الذي يدخر ، له أن يحتفظ بنقوده سائلة مكتنزة ، فيضحي بالفائدة لو أقرض أمواله ، وله أن يقرضها مضحيا بسيولتها لقاء فائدة هي « الثمن الذي يدفعه المقترض لقاء استعماله النقود ، أو هي العوض الذي يحصل عليه مالك النقود جزاء تخلية عن السيولة النقدية » أو هي ثمن الامتناع عن الاكتناز . « وأخذ كينز الفائدة على أنها ثمن النقود ، أي ثمن النزول عن السيولة » [1] .
وهناك أسباب تدعو إلى زيادة الطلب على السيولة النقدية ، وهي :
1 - دافع المعاملات ، أي مواجهة النفقات الجارية ، وتسمى ( باعث الدخل ) .
2 - دافع الحيطة ، أي مواجهة حوادث غير متوقعة مثل المرض أو المطالبة بالدين .
3 - دافع المضاربة ، ( معنى المضاربة يختلف عن معناها في الفقه الإسلامي ) . أي رغبة بعض الأفراد في تحقيق الأرباح عن طريق الاستفادة من تقلبات معدل الفائدة الناجمة من تغيرات أسعار السندات . مثلا : في حالة توقع المضارب ( الشخص ) ارتفاع معدل الفائدة ( انخفاض ثمن السند ) فالسند الذي اشتراه بسعر ( 100 ) دينارا بفائدة ( 5 ) في المائة يقوم ببيع السندات التي لديه ويمتنع عن شراء السندات ، لأنه إذا انخفض ثمن السند إلى ( 90 ) دينار فالفائدة التي يعطيها ( 5 ) في المائة لثمن ( 90 ) دينارا أعلى من معدل الفائدة 5 في المائة لثمن ( 100 ) دينارا ، ثم إذا بدأت فترة انخفاض قيمة السندات إلى ( 90 ) يقوم بشراء السندات ب ( 90 ) دينارا وبفائدة 5 في المائة . والدولة عندما تريد التخلص من ديونها تقوم بشراء السندات بسعر أعلى من سعرها الحالي فتقوم بشراء السندات

[1] الاقتصاد السياسي / د . رفعة المحجوب الجزء الأول ص 429 .

418