إذن إلى الادخار والإقراض بفائدة ، لأن الاستثمار يزداد بزيادة الاستهلاك والعكس بالعكس ، أي أن قلة الاستهلاك وهو معنى الادخار يؤدي إلى قلة الاستثمار والدخل ، فينبغي أن لا ندعو إلى الادخار الذي هو مصدر الربا لضرره باقتصاد الدولة ، ولا نقول أكثر من أن الادخار شيء غير مرغوب فيه للشارع المقدس [1] .
بالإضافة إلى أن عملية الادخار هي خروج عن الدور الأول والأصيل للنقد إلى دور ثاني وهامشي ، إذ إن النقد قد استخدمه الإنسان في المبادلة تفاديا من مشاكل المقايضة التي كانت سائدة في السابق من تبادل المنتجات بشكل مباشر فجاء النقد كمقياس عام للقيمة ، وأصبح أداة للمبادلة ، فعند ما ندخر المال نكون قد خرجنا عن الدور الأصيل للنقد ، وعند ما نشجع عليه أيضا يختل التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي لمجموع السلع ، وقد كان هذا التوازن مضمونا في عهد المقايضة بين السلع مباشرة لأن المنتج في عهد المقايضة كان ينتج لأجل الاستهلاك أو للاستبدال بسلعة أخرى يستهلكها ، فالإنتاج يقابله طلب دائما فيتساوى الإنتاج والاستهلاك ، أما في عهد وجود النقد وادخاره فقد يكون المنتج لا لأجل الاستهلاك أو الاستبدال وإنما ينتج فيبيع لأجل ادخار المال ، وبذلك يوجد عرض لا يقابله طلب للسلع ، فيختل التوازن بين العرض والطلب وتبقى السلع بدون تصريف وبذلك توجد الأخطار .
حول مشروعية الفائدة ( الربا ) ونتلوكم الآن حول مشروعيتها لنرى رأي المدارس الاقتصادية فيها مع مناقشة الآراء :
ونأخذ رأي المدرسة الكلاسيكية ورأي المدرسة الكينزية .

[1] ولكن المشهور عن أبي ذر حرمة الادخار .

416