الأمثلة لا تعين أن هذا الفرد عادل أو أن هذه الجهة هي جهة القبلة ، أو أن ذلك مجتهد .
هل يمكن تطوير الأحكام الإسلامية ( القرآنية ) ؟
ويستدعينا الكلام هنا أن نتعرض لفكرة تطوير الأحكام الإسلامية . فهل نحتاج إلى تطوير الأحكام الإسلامية حتى تلائم العصر ؟ نقول إن الأحكام الإسلامية نصرح بأنها لا تقبل التطور أو التطوير كما ذكره السيد عيسى عبدة إبراهيم ( لأن التطوير أسلوب تقدمي يستهدف الترقي إلى مستويات فوق ما هو كائن أو مألوف ولا يصح القول بالترقي إلا منسوبا لأمر مشوب . بمعنى أنه لا بد من ظاهرة يكتنفها النقص أو العجز ، ومن ثم يكون التكمل والاستيفاء ، ولا بد من أمر أو حكم متواضع حتى يجوز عليه التهذيب والترقي . ولما كانت أحكام الإسلام مستمدة من القرآن أو تجد ضوابطها من آيات الله البينات إذا كان مصدر الحكم ، بخلاف النصوص [1] القرآنية كالحديث والاجتهاد . ولما كان القرآن هو كلام الله القديم وإنه عند عالم الغيب والشهادة فإن أحكاما كهذه بل فإن هذه الأحكام على سبيل الحصر ، قد تميزت على كل حكم أو رأي من قول البشر بأنها تنزلت كاملة شاملة ومتفردة بالثبات الأبدي الذي يجعلها وحدها المعيار الصالح الذي تقاس به الظاهرات وتوزن به الأحكام ) [2] . إذن فليست أحكام الإسلام تتطور حسب تطور العصر فقد بدأت منزهة عن النقص والعجز ، فهي غير قابلة للتكامل إذ أنها كاملة منذ البداية .
ومناسب هنا جدا أن نعرض بعض أحكام القرآن لنراها أنها غير قابلة للتطور لأنها كاملة غير ناقصة تجري في جميع العصور بنفس القاعدة الكلية فإن من ذلك قوله تعالى * ( وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ومِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ) * فإن القوة التي

[1] الظاهر سقوط كلمة ( غير ) من الكلام وإلا فتكون الفقرة مشوشة .
[2] وضع الربا في بناء الاقتصاد القومي ، عيسى عبدة إبراهيم ص 2 .

366