responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 356


عنه للإنسانية ، وأنه لا يقبل أي اعتراض من الناحية الاقتصادية [1] « وقد تركزت هذه الشبهة في أذهان الناس على وجه أصبح الناقدون للنظام الرأسمالي لا يحصون عليه عيبه الأساسي وهو الربا عند التحدث عن عيوب النظام الرأسمالي في حين إن أكبر مثالب هذا النظام وأكثرها ضررا على الإنسانية هو النظام الربوي .
وأقل ما يمكن لمناقشة [2] هذه النظرية بما قاله مؤخرا « أن الربا شيء معقول من الناحية المنطقية وأمر نافع لا مندوحة عنه للإنسانية ، وأنه لا يقبل أي اعتراض من الناحية الاقتصادية » .
أولا : هل إن الربا معقول من الناحية المنطقية :
فهل يقتضي العدل بموجب العقل أن من يقترض من غيره شيئا من المال عليه أن يرد هذا المال مع زيادة متفق عليها أو مشروطة بينهما ، أو أن العدل لا يقتضي بموجب العقل شيئا من ذلك ؟ .
فقد يقال في تبرير الربا إذا أخذ المال لسد حاجة الشخص الاستهلاكية أن من يقرض غيره يعرض ماله للخطر ، فيأخذ الفائدة ، أو على المدين أن يؤدي إلى الدائن كراء المال الذي اكتسبه بجدة كما يؤدي كراء البيت ، أو يأخذ الفائدة عوضا عن الخسارة التي تحملها بإقراضه للمدين . وإذا أخذ المال لتوظيفه في تجارة أو صناعة فإن الدائن أحق بالمطالبة بالزيادة على دينه ، لأن المدين إذا انتفع بماله فلما ذا لا يؤدي إلى صاحب المال قسما من المنفعة .
ويمكن أن نناقش ما تقدم من تبرير الربا من الناحية المنطقية بأمور :



[1] الربا المودودي من مقدمة المؤلف ص 6 .
[2] نحن لا نناقش في هذا القسم من ناحية الحرمة الفقهية ولا نرى حاجة لرد المقدمات المعلومة التي ذكرت في مقدمة هذه النظرية ، على أنها ادعاءات لم يذكر عليها دليل .

356

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست