قبل بقية الفرق الإسلامية ، مع أن السيد رشيد رضا - وهو من علماء العامة - ذكر « أن أول من أدخل الحيل في الشرع أبو حنيفة وأصحابه ، وأول من ألَّف فيها صاحباه القاضي أبو يوسف ألف كتابا مستقلا سماه » كتاب الحيل « ثم محمد بن الحسن وتبعهما فقهاء مذهبم ، فهم يذكرون في كتب فقههم أبوابا التي يصفونها بالشرعية ، ووافقهم الشافعية في أصل جواز الحيل ، وقال بحظرها فقهاء المالكي والحنابلة » [1] .
وقد أخذ فقهاء الشيعة بالوجوه المخلصة من الربا ، إسنادا إلى النصوص الواردة في صحة ذلك ، ونحن إذ نعرض هنا الوجوه المنصوصة ثم نعرج على مناقشة أصل جوازها أو الاقتصار على ما وردت فيه تعبدا أو أنها هي على وفق القاعدة فتطرد .
والوجوه على قسمين :
القسم الأول : وجوه للتخلص من الربا المعاملي القسم الثاني : وجوه للتخلص من الربا القرضي .
أما القسم الأول : فهي عديدة :
الوجه الأول : ضم الضميمة من غير الجنس وهذه الضميمة تكون على صور :
أ - تكون للطرف الناقص .
ب - تكون للطرفين معا .
ج - كما قد تكون للطرف الزائد .
أ - أما الصورة الأولى : كما إذا باع كيلو من الحنطة ودرهما بكيلوين من الحنطة ، وهذه الصورة مخرجة عن الربا موضوعا ، ولا خلاف بين الإمامية ظاهرا فيها ، وأما أبناء العامة فقد تقدم اختلافهم في ذلك ، ولكن الإمامية اختلفوا في

[1] الربا والمعاملات في الإسلام ص 85 .

235