الشرط السابع : الاجتهاد المطلق الأقوال في اعتبار الاجتهاد المطلق في مرجع الفتوى جواز عمل كل من المجتهد المطلق والمتجزي برأيه بل حرمة عملهما برأي الغير

( 1 ) المهاياة في كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ، ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة .

438