إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)

الكلام في وجوب دفن المرجوم قال المحقق : ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز اهماله على حاله .
أقول : لا خلاف أصلا في وجوب دفن المرجوم بعد الفراغ عن رجمه ، كما لا خلاف أيضا في وجوب دفنه في مقابر المسلمين وذلك لأنه مسلم فيكون كسائر أموات المسلمين ولم يخرج بسبب معصيته ولا رجمه عن الاسلام فليس المستحق للرجم بكافر كما أن كثيرا ممن يستحق القتل أيضا كذلك ومنهم المسلم الذي ارتكب القتل فإنه يقتل وليس بكافر إلى غير ذلك من الموارد بل ربما يظهر من بعض الأخبار إن حضوره وتسليمه تجاه إقامة حكم الله يوجب له أجرا عظيما وربما كان الله سبحانه قد غفر له بسبب اجراء الحد عليه وهو في حكم التوبة وإن كان لو تاب فيما بينه وبين الله تعالى لكان أفضل ، لكن صبره على اجراء حكم الله تعالى أمر عظيم جدا ومظنة لمغفرة الله سبحانه .
ففي رواية الجهنية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمها فرجمت صلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟ [1] .
وفي خبر العامرية لما رجموها فأقبل خالد بحجر فرمى رأسها فينضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وآله سبه إياها فقال : مهلا يا

[1] سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 225 .

441