وأما لو كان متعلق الإجارة النيابة في الإخراج في الباطنة أو الحيازة في الظاهرة - بأن كان الأجير مكلفا بالإخراج بقصد أن يتملكه المستأجر - فالظاهر عدم الوقوع له بذلك إلا إذا قصد بذلك تملكه ( * 1 ) .
( 1 ) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس .