فلو أداه في رأس العام على النحو المتقدم من التقديم على الرأس فلا إشكال فيه ، وأما لو لم يؤده فلوجوب أداء المجموع في رأس السنة من ابتداء الربح الثاني وجه ( * 1 ) .
لكن الظاهر عدم كونه موجها ولا يجب عليه إلى السنة الآتية أن

437