وطريق الاحتياط إما بإعطاء حد الأكثر إلى المصرفين أو المصارف الثلاثة أو بأن يعطى قيمة الأكثر لوكيل المصرفين أو الحاكم الشرعي .
وتكليف الحاكم هو التصالح بين المصرفين ولو بإعطاء النصف مثلا إلى أحد المصرفين وإعطاء النصف الآخر إلى الآخر مع فرض قبول كل منهما للمال وإعطائه الطرف الآخر بشرط المصالحة على النصف ، وإن لم يمكن فالقرعة ( * 1 ) .

413