أم لا ؟ فيه وجهان ( * 1 ) . والظاهر عدم حصول الشركة ، والأحوط المصالحة على ما هو حقه بما يأخذه إن رضي بذلك ، وإن امتنع ورجع الأمر إلى الحاكم فالأحوط له أن يستقرع فيختار إذا لم يكن ظن ، وإلا
( 1 ) الجواهر : ج 26 ص 291 . ( 2 ) الشرائع : ج 2 ص 374 .