أو من رأس المال ، بأن كان قبل حصول الربح ولكن استثنى من الربح فيها بعد حصوله فباعه في السنة اللاحقة فإنه عليه الخمس ( * 1 ) ، إلا أن الخمس في الأول متعلق بنفس ذلك المال لأنه ربح ، وبالنسبة إلى الثاني متعلق بالربح لا بذلك ، ولا فرق بينهما في مقام إعطاء القيمة ، والفرق يظهر في جواز التصرف فيجوز التصرف فيه في الثاني دون الأول ( * 2 ) .
وأما إذا لم يكن ما ابتاعه - من مثل الدار - من الربح ولا مستثنى منه ( كأن لم يكن له ربح في سنة الابتياع أو كان ولكن كانت بمقداره مؤونة

255