إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)

والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر [1] أن ما ذهب إليه المتأخرون ، تبعا لطائفة من القدماء ، بل نسب إلى المشهور ، بل عليه دعاوى الاجماع [2] ، ضعيف أيضا ، وهو وجوب الإعادة في صورة الانحراف ، يمينا وشمالا عن القبلة الحكمية المفسرة عندهم ، بما بين المشرق والمغرب .
ويكفيك لفساد مذهب الطائفة الأولى ، صحة دعوى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، مع أنها دعوى مجازية ، إلا إذا أريد بها ترتب جميع آثار القبلة ، بالنسبة إلى جميع الطوائف ، من الجاهل ، والقاصر ، والمخطئ ، والغافل ، والساهي ، وغيرهم .
وأما تقييد هذا الاطلاق الادعائي المذكور في الروايات المختلفة ، بما في الكافي بإسناده المعتبر عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأعمى ، يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا [3] في غير محله ، لأن الظاهر من القبلة في قوله غير القبلة هي القبلة الحكمية ، في موارد الاختلال بها لا عن عمد ، ونتيجة ذلك أن المتحري عن القبلة لا يعيد ، ولو كان صلى دبر القبلة ، وهؤلاء في صلاتهم

[1] المسائل الناصرية ، ضمن جوامع الفقهية : 230 / السطر 28 ، المقنعة : 97 ، المبسوط 1 : 80 ، الخلاف 1 : 303 ، المسألة 51 ، النهاية 1 : 286 ، المراسم ، ضمن جوامع الفقهية : 570 / السطر 11 ، الوسيلة : 99 ، الغينة ، ضمن جوامع الفقهية : 494 / السطر 4 ، السرائر 1 : 205 .
[2] مستمسك العروة الوثقى 5 : 231 .
[3] الكافي 3 : 378 / 2 .

97