إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)

الوقت ضيقا ، ولازمه ترك الصلاة في صورة ضيق الوقت والابتلاء بحرمة إبطال العمل في الصورتين ، ولكن يتوجه إليه ما أشرنا إليه أخيرا .
ثم إنه ربما يعد من الاضطرار ما إذا كان عالما قبل الصلاة بطرو حالة توجب الزيادة قهرا كالسعال ونحوه ، ولكنه أقرب إلى الزيادة العمدية ، كما لو علم بالاكراه على شرب الحرام لو دخل دارا .
< فهرس الموضوعات > تنبيه : حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط < / فهرس الموضوعات > تنبيه : حديث الرفع يقيد إطلاق دليل الجزء والشرط قد تحرر عندنا جواز تقييد إطلاق دليل الجزء والشرط ، في صورة العجز العقلي بحديث رفع ما لا يطيقون على التقريبين [1] ، ولا يتوجه إليه إشكال إلا في صورة عجزه عن ترك المانع والقاطع .
وتوهم امتناع جعل القاطعية والمانعية في صورة العجز ، مندفع بما حرر في الأصول ، من غير فرق بين الخطابات الشخصية والقانونية ، وما عن الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) من التفصيل [2] فاسد ، فليراجع [3] .
< فهرس الموضوعات > بقي شئ : في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت < / فهرس الموضوعات > بقي شئ : في الخلل العمدي بنفس الطبيعة بحسب الوقت كل ما ذكرناه كان حول الاخلال العمدي ، سواء كان معذورا أو غير معذور ، وأما الاخلال بنفس الطبيعة بحسب الوقت كتركها لعذر ، فتفصيله

[1] تحريرات في الأصول 8 : 160 - 161 .
[2] فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 251 .
[3] تحريرات في الأصول 8 : 136 - 137 .

17